بررسی تحلیلی آرای حاجی‌دلیگانی در خصوص فصل پنجم برنامه هفتم توسعه

به گزارش پایگاه خبری شرق ناب از اصفهان، روح‌الله عباسیان فعال رسانه‌ای با انتشار گزارشی به بررسی تحلیلی آرای آقای حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در خصوص فصل پنجم برنامه هفتم توسعه (اصلاح صندوق‌های بازنشستگی) به شرح زیر پرداخته است.

تعدادی از فعالین مردمی نسبت به افزایش سنوات بازنشستگی در قانون برنامه هفتم، اعتراض داشتند. آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شهرستان‌های برخوار، شاهین‌شهر و میمه، طی متنی پیامکی اعلام نمود که رایشان نسبت به این ماده منفی بوده است و رأی مخالف به موضوع افزایش سن بازنشستگی داده‌اند.

در کنار اینها آقای حاجی‌دلیگانی، تأکید بسیار زیادی بر موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داشته‌اند و چندین نطق در این خصوص ایراد نموده اند که مربوط به همین فصل پنجم لایحه برنامه هفتم توسعه می شود.

با توجه به اهمیت این موضوع، لازم دیدیم، آرای آقای حاجی دلیگانی و صحبت های ایشان را در خصوص فصل پنجم برنامه هفتم توسعه، بررسی و تحلیل نماییم و به عزیزان علاقه مند به این موضوع تقدیم نماییم.

آرای آقای حاجی دلیگانی به شرح زیر می باشد:

بند پ ماده 29 مربوط به واگذاری شرکتها و بنگاههای تحت مالکيت و مدیریت صندوق های بازنشستگی به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاریها، کاهش بنگاهداری، تغيير رویکرد به سمت سرمایه‌گذاریهای بورسی   می باشد.

آقای حاجی دلیگانی به آن رای مخالف داده اند.

البته به تبصره 1 که مربوط به واگذاری سهام شرکت های بازنشستگی است رای موافق داده اند.

ماده ث مربوط به بیمه کارفرمایان و ماده ج مربوط به بیمه رانندگان شرکت های حمل و تقل اینترنتی می شود که آقای حاجی رای موافق دادند.

بند خ مربوط به افزایش سنوات بیمه پرداختی برای بازنشستگی بهمنظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکاليف محول شده  است که آقای حاجی به آن رای مخالف دادند.

بند ز مربوط به لغو معافیت کارفرما معافيت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سیسال برای افرادی که سنوات بيمهای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی‌سال بيشتر می‌شود. آقای حاجی به آن رای موافق دادند.

بند ش مربوط به ارزیابی وسع برای بیمه شاغلان صنایع دستی و گردشگری است که آقای حاجی به آن رای مخالف داده اند.

آقای حاجی به بند ص به شرح زیر رای مخالف داده اند:

معافيت بيست درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتهای مستقيم بيشتر است، سالانه نيم‌واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می یابد.

مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق‌ بيمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است.

ماده 1 الحاقی مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان به شرح زیر می باشد که آقای حاجی دلیگانی به آن رای موافق دادند:

به‌منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نيز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال 1403 در سال اول معادل چهل درصد و در سال

های دوم و سوم هر کدام سی درصد مابه‌التفاوت تا نود درصد یادشده خواهد بود. آیين‌نامه اجرائی این بند به تصویب هيأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان مجلس به ماده 28 رای منفی دادند و از برنامه حذف شد. البته رای آقای حاجی به آن موافق بود. این ماده مربوط به کاهش ۵ درصدی کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی طی هر سال می باشد که توسط دولت پیشنهاد داده شده بود ولی علی رغم پیشنهاد آقای حاجی برای رای بازگشت به آن، با رای مخالف نمایندگان حذف شد.

این اطلاعات از سایت نتایج آرای نمایندگان داوطلب، همچنین اخبار پایگاه های خبری معتبر، به دست آمده است. در ادامه به تحلیل این آرا می پردازیم.

1) طبق مصاحبه ها و نطق های انجام شده توسط نمایندگان مجلس، افزایش سنوات بیمه پردازی ( بندخ)  در راستای تامین بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان ( بند الحاقی 1) و کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی می باشد.

حال سوال اینجاست آقای حاجی دلیگانی وقتی به این بند، رای مخالف داده است، پس از کجا در نظر داشته است، منابع لازم جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین گردد؟

نمایندگان مجلس،به  بند ش رای موافق داده اند. چون دولت مدعی است بخشی از اشخاصی که شامل حمایت بیمه ای دولت در زمینه‌ی صنایع دستی و گردشگری می شوند، دارای درآمد بالا هستند و ضرورت ندارد دولت یارانه بیمه به آنها اختصاص دهد.

ولی حاجی دلیگانی به آن رای مخالف می دهد.

همچنین دولت تشخیص داده است که آن دسته از کارفرمایانی که درآمد آنها بالاست، دیگر معافیت بیمه ای اختصاص ندهد. آقای حاجی دلیگانی بر خلاف رای سایر نمایندگان به آن رای مخالف می دهد!

هزینه های غیر ضروری را کاهش بدهد و به امور ضروری تر اختصاص دهد! این یعنی اینکه حاجی دلیگانی اهل اولویت شناسی و اولویت بندی بودجه مملکت هم نیست!

همچنین در ماده28 که حذف شد، هدف آن کاهش حمایت دولت از صندوق های بازنشستگی بوده است. اتفاقا حاجی دلیگانی موافق آن ماده بوده است!  این بدان معنی است که آقای حاجی دلیگانی از یک طرف می خواهد دولت کمک خود را به صندوق های بازنشستگی کاهش دهد و از طرف دیگر هم می خواهد دولت سیاست های حمایتی خود را ادامه داده و حتی همسان سازی حقوق بازنشستگان را هم اجرایی نماید! که یک پارادوکس فاحش می باشد که در آرای آقای حاجی دلیگانی به چشم می خورد!

البته این پارادوکس در جای دیگر هم موجود است. طبق اصل 75 قانون اساسی، اگر هزینه ای برای دولت توسط مجلس وضع می شود، باید محل درآمد آن نیز مشخص شود. آقای حاجی دلیگانی به بند افزایش سنوات بازنشستگی که به خاطر جبران ناترازی و انجام قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان است رای مخالف می دهد و با افتخار هم می گوید که من موافق افزایش سنوات بازنشستگی  نبودم و رای مخالف دادم!

البته آقای حاجی دلیگانی فقط رای مخالف دادند ولی بر خلاف بسیاری از موارد دیگر، تذکر و نطق و امثالهم در مخالفت با این بند نداشتند!

سوال از آقای حاجی دلیگانی این است که شما با این آرایی که دادید و این هزینه هایی که بر عهده دولت گذاشته اید و این ناترازی ایجاد شده در صندوق های بازنشستگی که ایجاد شده است، چه تمهید قانونی را لحاظ کرده اید؟!

چرا باز هم چک بی محل می دهید و عوام فریبی می کنید؟! 

باز هم دم قریب به اتفاق نمایندگان مجلس گرم که اگر هزینه ای می تراشند، یک راه جبرانی برایش در نظر می گیرند. آقای حاجی دلیگانی از آن دسته نمایندگان است که هزینه می تراشد و وعده می دهد و چک می کشد ولی ما به ازای آن چیزی در حساب نمی گذارد!

آقای حاجی دلیگانی در مخالفت با بودجه سال 1403، اعلام کرد که منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در آن لحاظ نشده است! سوال از آقای حاجی دلیگانی این است که شما می خواهید دولت منابع آن را از کجا تامین کند؟!

آقای حاجی دلیگانی از آن دسته نمایندگان است که فقط شعار دفاع از مردم و اقشار مختلف را می دهد و از دولت می خواهد از مردم حمایت کند ولی تمهیدات قانونی و منابع آن را چه در قانون و چه در بودجه پیش بینی نمی کند و اگر وعده یا برنامه ای محقق نشد، آن را به حساب بی‌عُرضگی دولت می گذارد!

ضمن اینکه حتی اهم و فی الاهم را هم نمی شناسد و حاضر نیست موارد غیر ضروری را

در خصوص تامین بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان، پس از رد لایحه دولت در مجلس، دولت برای تامین نظر نمایندگان مجلس، افزایش یک درصدی  مالیات بر ارزش افزوده را در قانون بودجه پیش بینی کرد. نمایندگان مجلس هم با قبول این تغییرات به کلیات لایحه بودجه رای موافق دادند.

این در حالی است که نمایندگان مجلس، در قانون برنامه هفتم توسعه، به بند مربوط به افزایش مالیات بر ارزش افزوده رای منفی داده بودند!؛ آقای حاجی نیز همینطور

البته آقای حاجی در مخالفت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه 1403،  صحبت کرد ولی در نطق مخالفت خود، دیگر از ندیدن منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان گلایه نکرد!

البته یک نکته را هم متذکر بشوم که برنامه همسان سازی حقوق بازنشستگان اصلا به نفع طبقه ضعیف جامعه نیست! (در یک مقاله مجزا قبلا به آن پرداخته‌ام.)  برنامه همسان سازی حقوق بازنشستگان به این معنا نیست که می خواهند حقوق بازنشستگان را با هم یکی کنند! بلکه می خواهند حقوق مدیران و نجومی بگیران بازنشسته را همسان با مدیران و نجومی بگیران شاغل کنند!

این بدان معنی نیست که آقای حاجی دلیگانی پیگیری کرده که حقوق بازنشستگی اش، همسان با سایر اقشار مستضعف شود؛ بلکه طبق این قانون ایشان پیگیری کرده است که تا پایان عمرش حقوق معادل نمایندگی مجلس را به حسابش واریز کنند!

لذا مردم مستضعف بدانند آبی از این همسان سازی حقوق بازنشستگان برای آنها گرم نمی شود و فقط ادامه حقوق بالای مدیران و نجومی بگیران تضمین خواهد شد!

آقای حاجی دلیگانی هم که اینقدر در مجلس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان داد و قال می کند، بیشتر منافع خود و سایر نمایندگان و مدیران و وزرا و امثالهم که حقوق های چندین برابری نسبت به حقوق قشر کارگر و ضعیف دارند را پیگیری و تضمین کرده است تا حقوق کارگر حداقل بگیر را! چرا که با اجرای این قانون همسان سازی، اتفاق خاصی برای کارگران و کارمندان بازنشسته ی دارای حقوق حداقلی نخواهد افتاد.

با توجه به اهمیت فراوان موضوع قوانین بازنشستگی در برنامه هفتم برای مردم، از آقای حاجی دلیگانی دعوت می کنیم در یک نشست تخصصی، پاسخگوی سوالات منتقدین آراء و نظراتشان در خصوص فصل پنجم قانون هفتم توسعه و موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان باشند. یقینا حضور مسئولین در جلسات تخصصی و پاسخگویی به سوالات کارشناسان، بسیاری از ابهامات را بر طرف خواهد کرد.

امیدواریم به فضل الهی و با تصمیمات بهتر شاهد اعتلای انقلاب اسلامی و پیشرفت روز افزون میهن عزیزمان باشیم.