دزدی متمدنانه در عصر حاضر

به قلم ✍️علی زارعان مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

دزدهای متمدن و قلدر جهان امروزه با بی شرمی و قلدری مدارک و مستندات دزدی خود را به جهان ارائه می دهند تصاویر دریافتی و اظهارات ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا،حکایت از ربودن مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش توسط دزدان آمریکایی است قسمت‌هایی از مقاله پیش رو جرائم بین‌المللی ترامپ و تیم نظامی وی را به عنوان‌ متهمان اصلی این جرائم مورد بررسی قرار می دهد

سوالی که مطرح می شود این است که مقامات سیاسی هر کشور و خصوصا رئیس جمهور یک کشور مستقل مثل ونزوئلا دارای مصونیت سیاسی و قضایی است و توسل به زور و جنگ علیه یک کشور مستقل و ربودن رئیس جمهور آن می تواند مصداق چه جرائم بین‌الملل باشد؟

۱-نقض اصل حاکمیت و عدم مداخله:مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد ربودن رئیس جمهور یک کشور مستقل نه تنها استفاده غیر قانونی از زور محسوب می شود بلکه مداخله مستقیم در امور داخلی یک کشور و ورود ضربه جدی به حاکمیت یک کشور محسوب می شود

۲-جنگ تجاوز کارانه:آغاز یک جنگ علیه یک کشور مستقل تحت عنوان جنایت تجاوز مطابق با ماده ۸ از منشور رم به عنوان یکی از چهار جرم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری پذیرفته شده است و این موضوع فقط دو استثنا دارد الف :کشوری در مقام دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد اقدام مسلحانه کند

ب: حمله به یک کشور مستقل نیاز به اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد را جهت برقراری صلح و امنیت بین‌المللی دارد

در صورت نبودن شرایط استثنایی مذکور حمله یک کشور به کشور دیگری جرم بین‌المللی تحت عنوان جنایت تجاوز می باشد

۳-مسئولیت فردی مقامات:

طبق اصل مسؤلیت فردی در حقوق بین‌الملل کیفری،کلیه مقامات نظامی اعم از فرماندهان و وزرای دفاع و ریس ستاد مشترک ارتش آمریکا و رئیس جمهور آمریکا و فرمانده نیروهای شرکت کننده در عملیات نظامی ربودن که از نوع نیروهای نظامی ارتش آمریکا دلتا فورس می باشند دارای مسئولیت بوده و در محاکم بین‌المللی قابل محاکمه و مجازات می باشند

از طرفی رئیس جمهور ونزوئلا قابل محاکمه در دادگاه های داخلی ایالات متحده آمریکا نمی باشد زیرا رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام دولتی یک کشور تحت عنوان رئیس دولت از مصونیت شخصی برخوردار است که در طول دوره تصدیشان اعمال می شود و شامل تمامی اعمال و رفتار شخصی و رسمی آنها می شود و در برابر دادگاه های داخلی کشورهای دیگر(مصونیت بین‌المللی ) صدق می کند که هدف آن حفظ کرامت و استقلال دولت و جلوگیری از مداخله دادگاه های خارجی در امور داخلی یک کشور است پس دادگاه ایالات متحده آمریکا فاقد صلاحیت کیفری برای محاکمه رئیس جمهور ونزوئلا می باشد

حالا باید منتظر واکنش‌ کشورها در قالب سازمان ها و نهادهای بین‌المللی باشیم آیا شورای امنیت قادر است چنین مجرمان جرائم بین‌المللی را از طریق دیوان بین‌المللی کیفری محاکمه و مجازات نمایید و برخورد کشورهای اسلامی و سازمانها و نهادهای بین المللی اعم از سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس چیست ؟