وقتی بنیاد مسکن پاسخگو نیست

بنیاد مسکن شاهین شهر و مسئولیت‌گریزی در پروژه 920 واحدی

پروژه 920 واحدی شاهین‌شهر که با عنوان مسکن ملی قرار بود اقشار ضعیف را خانه‌دار کند، به یکی از پرحاشیه‌ترین و ناکام‌ترین پروژه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر تبدیل شده است

پروژه 920 واحدی شاهین‌شهر که با عنوان مسکن ملی قرار بود اقشار ضعیف را خانه‌دار کند، به یکی از پرحاشیه‌ترین و ناکام‌ترین پروژه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر تبدیل شده است. این پروژه که در زمان ثبت‌نام وعده داده شده بود با قیمت هر مترمربع 2 میلیون و 700 هزار تومان ساخته شود، اکنون بعد از گذشت نزدیک به شش سال، نه‌تنها به سرانجام نرسیده، بلکه قیمت تمام‌شده آن به ارقامی نجومی افزایش یافته است.

وعده‌ها و واقعیت‌ها

در ابتدا قرار بود که متقاضیان با پرداخت 150 میلیون تومان آورده شخصی و دریافت وام مسکن، صاحب‌خانه شوند. اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، با افزایش قیمت سیمان از 60 هزار به 100 هزار تومان، دولت اعلام کرد که قیمت هر مترمربع به 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است.

دولت سیزدهم وعده داد که با افزایش سقف وام مسکن فشار اقتصادی را از دوش متقاضیان کم کند. اما هنوز دو ماه از آغاز این دولت نگذشته بود که قیمت هر مترمربع به 7 میلیون تومان رسید، در حالی که دولت توانست قیمت سیمان را تا 80 هزار تومان کاهش دهد. این روند صعودی همچنان ادامه یافت و پس از گذشت یک سال، قیمت هر مترمربع مسکن ملی به 10 میلیون تومان رسید و بار دیگر دولت وام مسکن را افزایش داد و از متقاضیان درخواست واریز نقدی کرد.

شش سال انتظار، 750 میلیون هزینه و همچنان بدون مسکن!

این پروژه که قرار بود در 36 ماه به اتمام برسد، با تغییرات دولت‌ها و افزایش مداوم قیمت‌ها، به تعویق افتاد و اکنون دولت جدید قیمت هر متر را به 12 میلیون تومان افزایش داده است، در حالی که وام مسکن نیز به 650 تا 800 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که متقاضیان با آورده‌ای نزدیک به 750 میلیون تومان همچنان سرگردان و بدون مسکن مانده‌اند.

آیا کسی پاسخگو خواهد بود؟

اگر متقاضیان همان سرمایه خود را صرف خرید طلا کرده بودند، امروز می‌توانستند نه‌تنها یک، بلکه دو واحد آپارتمان داشته باشند، بدون آن‌که نیاز به دریافت وام مسکن داشته باشند. اما اکنون با وجود تورم، افزایش قیمت‌های سرسام‌آور و سوءمدیریت بنیاد مسکن، این سرمایه‌ها به پروژه‌ای نافرجام گره خورده که سرانجام آن هنوز مشخص نیست.

اکنون این سوال مطرح است: چه کسی پاسخگوی این همه ناعدالتی و سوءمدیریت است؟ آیا کسی محاکمه خواهد شد یا همچنان مردم باید هزینه بی‌کفایتی مدیران را بپردازند؟

گزارش از :مجتبی چوپانی خبرنگار پایگاه خبری شرق ناب