خسارت ناترازی انرژی به بخش صنعت؛ ۲ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست سال

به گزارش پایگاه خبری شرق ناب معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در شش‌ماهه ابتدایی امسال، ناترازی در تأمین انرژی و قطعی‌های مکرر برق و گاز حدود دو هزار میلیارد ریال (۲۰۰ همت) خسارت به صنایع کشور وارد کرده است.

سعید شجاعی در نخستین گردهمایی معاونان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری وزارت صمت توضیح داد که ناترازی انرژی امسال حدود یک ماه زودتر از موعد آغاز شد و هم‌زمان با تحولات منطقه‌ای از جمله جنگ ۱۲ روزه، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرد.

به گفته وی، سال گذشته نیز زیان ناشی از اختلال در تأمین برق و گاز در بخش صنعت و معدن به بیش از ۳۳۰ همت (سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال) رسیده بود.

شجاعی افزود: سال گذشته صنایع کشور در کنار چالش‌هایی چون تأمین ارز و منابع مالی، بیشترین آسیب را از ناترازی انرژی متحمل شدند. در حالی که رشد ۴.۵ درصدی برای بخش صنعت پیش‌بینی شده بود، گزارش بانک مرکزی از تحقق تنها ۲.۳ درصد و آمار مرکز آمار از ۱.۶ درصد رشد حکایت دارد. وی علت حدود دو درصد افت رشد تولید را ناشی از ناترازی انرژی دانست.

او همچنین پیش‌بینی کرد با توجه به ذخایر نیروگاهی موجود، در ماه‌های آینده در زمینه برق مشکل جدی نخواهیم داشت، اما در حوزه گاز احتمال بروز محدودیت طی دو ماه آینده وجود دارد.

معاون وزارت صمت با اشاره به بهبود تدریجی شاخص‌های تولید و فروش از شهریورماه گفت: روند تولید در مرداد مثبت شده، هرچند فروش همچنان تا آن زمان منفی بوده است. از شهریور شاخص فروش نیز روند صعودی به خود گرفته و صادرات غیرنفتی نیز از وضعیت منفی به صفر رسیده است.

شجاعی ابراز امیدواری کرد که با ثبات نسبی فضای اقتصادی، رشد بخش صنعت تا پایان امسال بین یک تا دو درصد محقق شود و صادرات غیرنفتی نیز تا ۱۵ درصد افزایش یابد. او تأکید کرد که تحقق این اهداف به سیاست‌های حمایتی و اجرایی نیمه دوم سال بستگی دارد.

به گفته وی، در آغاز سال جاری، برنامه‌هایی در راستای شعار سال به همه استان‌ها ابلاغ شده و هدف آن است که با اجرای سند راهبرد صنعتی، مسیر توسعه چهار سال آینده به‌درستی ترسیم شود.

شجاعی ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، حمایت‌های مالیاتی، تسهیلاتی و سایر مشوق‌های دولتی باید متناسب با رویکردهای سند راهبرد صنعتی ارائه شود. این سند با تمرکز بر الگوی «ماموریت‌محور» طراحی شده و برای هر بخش اقتصادی، مأموریت‌هایی با هدف رفع چالش‌های اصلی کشور تعریف کرده است.

وی یادآور شد که سند راهبرد صنعتی در سطح هیأت وزیران به تصویب رسیده و از ضمانت اجرایی برخوردار است و تا پایان برنامه هفتم توسعه مبنای اصلی فعالیت‌های وزارت صمت خواهد بود.

شجاعی با اشاره به برنامه‌های جدید وزارتخانه گفت: اقداماتی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار، تأمین مالی طرح‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری، تولید بدون کارخانه و بازسازی واحدهای صنعتی در حال اجراست.

او افزود: سال گذشته حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که ۴۰ درصد کل تسهیلات کشور را شامل می‌شود. همچنین انتشار اوراق سپرده خاص برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای منجر به معرفی و اجرای بیش از ۸۰ پروژه شده است.

در پایان، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت از تدوین نهایی سند بهره‌وری صنعت کشور و نیز سند تحول دیجیتال در بخش صنعت و معدن خبر داد و گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باید تا پایان دوره به ۱۰ درصد افزایش یابد.