در دادگستری نجف آباد چه خبر است /گزارشی از تخلف آشکار قضایی در صدور حکم غیرقانونی درباره جهیزیه

در پی صدور حکمی عجیب و مشکوک از سوی شعبه دوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان نجف آباد در خصوص پرونده‌ای مربوط به جهیزیه، بررسی‌های حقوقی و مستندات ارائه‌شده از تخلفات فاحش در روند رسیدگی حکایت دارد. مطابق گزارش‌های موثق و بررسی پرونده‌ای که اصل عقد آن به سال 1398 بازمی‌گردد، قاضی محترم در اقدامی خلاف صریح قانون و اصول دادرسی، رأیی صادر کرده که نه تنها فاقد وجاهت حقوقی است، بلکه زمینه‌ساز تضییع حقوق طرف مقابل، ایجاد رانت برای یکی از اصحاب دعوا و بی‌اعتمادی عمومی به عدالت قضایی است./
اصل ماجرا: وسایلی که موجود است، اما دوباره پول آن دریافت می‌شود!

بر اساس مدارک موجود، زوج (داماد) در زمان عقد به عنوان «کمک‌هزینه خرید جهیزیه» اقدام به تهیه و خرید اقلامی نظیر تلویزیون، یخچال و فریزر، فر گاز و ماشین لباسشویی  نموده است. با وجود آنکه جهیزیه کاملاً موجود بوده و حتی با حضور چندین باره مأمور نیروی انتظامی در گذشته، خود زوجه از پس‌گرفتن وسایل امتناع کرده است، در سال 1404 قاضی محترم دادگاه خانواده رأیی صادر کرده که بر اساس آن زوج باید مبلغ اقلام مذکور را به نرخ روز و بر اساس برندهای خاص پرداخت کند!

تخلفات حقوقی و تخطی از قوانین

1. نقض ماده 1119 قانون مدنی و اصول مسلم فقهی در باب تملک:

اقلام مذکور در قالب کمک‌هزینه از طرف زوج خریداری شده است و اموال موجود میباشد. و چون ازدواجی صورت نگرفته از آن تاریخ اموال نزد زوج موجود میباشد. مطابق قاعده «ید» (قاعده فقهی «الیدُ ما لکت حتی یُعلَم خلافه»)، تصرف زوجه دلالت بر تملک دارد و نمی‌توان دوباره بابت مال موجود، مطالبه وجه کرد. و چون ازدواجی صورت نگرفته است تملکی از ناحیه زوجه میسر نگردیده است.

2. عدم رعایت ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه در تعیین خسارت یا ارزش اقلام، صرفاً باید به دلایل و مستندات ابرازی طرفین استناد کند. در حالی‌که در این پرونده هیچ‌گونه مدرک یا لیست با ذکر برند و مدل در قباله یا سیاهه جهیزیه وجود نداشته و کارشناس منتخب دادگاه بدون پایه حقوقی اقدام به برآورد بر اساس برندهای لوکس روز کرده است. و خود کارشناس در ۲ اوراق صادره به صراحت به اشتباه خود و فریب از ناحیه زوجه اقرار دارد و رای کارشناسی خود را اصلاح مینماید.

3. مغایرت با ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه تنها در صورتی مجاز به صدور حکم است که دلایل اثبات دعوا به‌روشنی ارائه شده باشد. در صورتیکه این اموال به عنوان کمک جهیزیه توسط زوج خریداری و فاکتورهای آن موجود ولی قاضی شعبه خانواده این اموال را به اشتباه فاحش جز مهریه محسوب کرده است. در صورتی هیچ جا مدرکی موجود نیست که جز مهریه قید شده باشد.

4. سوءاستفاده احتمالی از موقعیت و جعل عنوان توسط زوجه:

طبق گزارش منابع آگاه، زوجه سابقاً یک بار دیگر نیز با روشی مشابه از همسر اول خود طلاق گرفته و این‌بار با ادعای جعلی انتساب به قوه قضاییه، تلاش در اثرگذاری غیرقانونی بر روند دادرسی داشته است.
مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جعل عنوان کارمند دولت جرم محسوب شده و مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال است.

نتیجه‌گیری: رأیی بر خلاف وجدان حقوقی و اصول دادرسی

صدور چنین حکمی نه تنها ناقض اصل بی‌طرفی قضایی است، بلکه نشان از عدم بررسی دقیق اسناد پرونده، بی‌توجهی به اصول انصاف و عدل، و تساهل غیرقابل قبول در مواجهه با سوءنیت آشکار یکی از طرفین دارد.

طی بررسی های بیشتر مشخص گردیده قاضی‌این شعبه تعداد ۲ پرونده دیگر را بدون درنظر حق دار بودن زوج و مدارک ناعادلانه این پرونده ها را به نفع زوجه مختومه کرده استطی بررسی های بیشتر مشخص گردیده قاضی‌این شعبه تعداد ۲ پرونده دیگر را نیز به نفع زوجه مختومه کرده است.
دادگاه محترم تجدیدنظر باید با ورود فوری به این پرونده، ضمن ابطال رأی غیرقانونی صادره، اقدام به بررسی نقش سوءاستفاده احتمالی از موقعیت و عنوان جعلی توسط زوجه کرده و چنانچه تقلبی در جریان دادرسی رخ داده باشد، مطابق با ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد و عادلانه انجام دهد.

همچنین با عنایت به امکان تضییع بیت‌المال و تشویق به روندهای متقلبانه در دعاوی خانوادگی، پیشنهاد می‌شود دادسرای انتظامی قضات به بررسی این پرونده پرداخته و در صورت احراز تخلف، اقدامات لازم را انجام دهد.

*پایگاه تحلیلی خبری شرق ناب در راستای مسولیت اجتماعی منتظر جوابیه دستگاه قضا در این مورد و انتشار آن در این  رسانه است وقصد هیچ گونه جسارتی به دستگاه قضا و قضات زحمت کش در این شهرستان ندارد و فقط به منظور رسیدگی و پیگیری و رفع مشکل این گزارش را منتشر کرده است/ در ضمن مدارک این پرونده به تحریریه این پایگاه خبری ارسال شده که در صورت نیاز قابل ارائه است.*