چرا اداره اوقاف تکلیف روستاهای موقوفه را روشن نمی کند؟

گزارش شب به قلم ✍️ مجتبی چوپانی

مسئله اراضی موقوفه در بسیاری از روستاهای کشور، به معضلی جدی و گاه بحران‌آفرین برای مردم تبدیل شده است؛ معضلی که ریشه در عملکرد غیرشفاف و گاه سودجویانه اداره اوقاف دارد. متأسفانه، در بسیاری از روستاها، ساکنان مذهبی و متدینی که سال‌ها در زمین‌های آبا و اجدادی خود زندگی و کشاورزی کرده‌اند، هنوز یک برگ سند مالکیت در اختیار ندارند؛ آن هم به دلیل آنکه زمین‌هایشان “موقوفه” اعلام شده، بدون آن‌که سندی مستند و مشخص از سوی اداره اوقاف ارائه شود.

یکی از اصلی‌ترین انتقادات، عدم توجه اداره اوقاف به شرایط تاریخی و اجتماعی زمان وقف است. چگونه می‌توان پذیرفت که وسعت زمین‌های موقوفه امروز، همان مقدار باشد که صدها سال پیش، زمانی‌که جمعیت هر روستا چند خانواده بیشتر نبوده، وقف شده‌اند؟ اگر وقف صرفاً برای تأمین هزینه‌های یک مسجد یا یک مراسم مذهبی ساده بوده، چگونه امروز کل روستا، با جمعیتی ده‌ها برابر گذشته، موقوفه اعلام می‌شود؟ این در حالی است که وقف در ابتدا ممکن است شامل قطعه‌ای زمین کشاورزی یا نذورات محدود برای مناسبت‌های مذهبی بوده و نه تمام اراضی قابل سکونت و کشاورزی امروز.

بیشتر این موقوفات، در اصل برای نذورات مذهبی وقف شده‌اند. هدف وقف، اطعام در ماه محرم، تأمین هزینه چراغ‌روشن‌کردن حسینیه‌ها، یا برگزاری مجالس روضه بوده؛ نه تملک کل روستا. امروز که اهالی روستاها با ایمان و اعتقاد قلبی، ۱۲ ماه سال مراسم مذهبی برگزار می‌کنند، چرا همچنان باید وجهی به اوقاف پرداخت کنند؟ مگر نذر مردم، بی‌واسطه و صادقانه، هدف اصلی وقف نبوده است؟

ابهام در میزان متراژ زمین‌های وقفی، نبود شفافیت در اسناد و تاریخچه وقف، و امتناع اداره اوقاف از ارائه اطلاعات دقیق درباره وسعت روستاها در زمان وقف، همه نشانه‌هایی از بی‌نظمی، و شاید سوءاستفاده، در این حوزه است.
در بسیاری از موارد، تنها واژه “قریه” یا “بخشی از قریه” در وقف‌نامه آمده، بدون هیچ اشاره‌ای به متراژ یا حدود اربعه مشخص. این گنگی و عدم شفافیت زمینه‌ای شده برای زمین‌خواری، تصرفات بی‌ضابطه و اضافه کردن اراضی جدید به محدوده‌های موقوفه، که نه با معیارهای شرعی سازگار است و نه با عدالت اجتماعی.

نکته نگران‌کننده دیگر، سکوت عالمان دینی و بی‌تفاوتی نسبت به مطالبه مشروع مردم است. آیا فقه اسلامی راهکاری برای احقاق حق مردم در چنین مواردی ندارد؟ آیا نمی‌توان با یک فتوای صریح، از این همه تضییع حقوق، فرار مالیاتی، فساد و زمین‌خواری جلوگیری کرد؟ چرا وقتی می‌توان با رجوع به اصول واقعی وقف و بازتعریف آن در بستر زمان، این مشکل را حل کرد، همچنان بر مواضع سنتی، غیرمستند و انحصاری پافشاری می‌شود؟

اداره اوقاف نه‌تنها در تأمین سند برای زمین‌های وقفی کوتاهی کرده، بلکه با طفره رفتن از شفاف‌سازی متراژ و محدوده‌های واقعی، عملاً راه را برای گسترش قلمرو خود باز گذاشته است.

راه‌حل پیشنهادی روشن است:

اداره اوقاف باید بپذیرد که میزان اراضی وقفی هر روستا باید بر اساس جمعیت، وسعت و نیاز زمان وقف محاسبه شود. برای زمین‌هایی که بعد از انقلاب، با رشد طبیعی جمعیت و توسعه روستاها ایجاد شده‌اند، باید بدون تأخیر سند مالکیت به مردم داده شود. این تنها راه خروج از بحران فعلی، جلوگیری از فساد، و احیای اعتماد عمومی به نهادهای مذهبی و حاکمیتی است.

بدون شفافیت، عدالت محقق نمی‌شود. و تا عدالت محقق نشود، نه وقف معنا پیدا می‌کند، نه مشروعیت آن مورد پذیرش مردم خواهد بود.زمان آن رسیده که اداره اوقاف با شفافیت، مسئولیت‌پذیری و رعایت عدالت شرعی و اجتماعی، این مسئله را حل کند؛ پیش از آن‌که بی‌اعتمادی عمیق‌تری در دل متدین‌ترین مردم کشور ریشه بدواند.