افزایش 50 درصدی تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرق ناب ازشرق اصفهان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، حجت‌الاسلام‌ اسداله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با تسلیت شهادت مظلومانه مردم فلسطین خصوصاً مردم غزه به دست رژیم غاصب صهیونیستی اظهار داشت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی از تأسیسات مبارک در قوه قضاییه بوده که برکات ارزشمندی برای نظام و انقلاب داشته و دستاوردهای آن کاملاً محسوس و ملموس است.

وی در تشریح عملکرد این شورا در استان در شش ماه ابتدایی سال جاری بیان کرد: با اقدامات انجام شده از ۷۵۲ هزار و ۶۲۹ هکتار از اراضی در قالب ۱۸۰ پرونده رفع تصرف شده که این آزادسازی از طریق تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون جنگل‌ها و مراتع و از طریق اجرای احکام قضائی بوده است.

جعفری با اشاره به رفع تصرف از میزان ۲ و نیم هکتار از حریم و بستر زاینده‌رود افزود: معضل اصلی در این حوزه مشخص نبودن دقیق محدوده حریم و بستر بوده که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و در همین راستا به سازمان آب منطقه‌ای اصفهان مأموریت داده شد ظرف یک ماه آینده نسبت به تعیین دقیق محدوده حریم و بستر زاینده‌رود اقدام لازم را انجام دهد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص اجرای قانون حدنگار خاطرنشان کرد: ۳ هزار و ۶۲۲ هکتار از اراضی ملی یعنی بیش از ۹۹ درصد این اراضی ثبت شده و در حوزه اراضی کشاورزی نیز ۱۷ هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی تا امروز ثبت شده که از ۱۹ درصد سال گذشته از مرز ۵۹ درصد عبور کردیم و امیدواریم با همکاری خوب سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها بتوانیم تا پایان سال به درصد قابل قبولی در این بخش برسیم.

وی ادامه داد: در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ در سال جاری تنها در یک مورد، نسبت به تخریب ۷۰۰ ساخت و ساز غیر مجاز با زحمات نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، امور اراضی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی اقدام شد و در اجرای تبصره یک و ۲ ماده ۱۰ در ۶ ماه اول سال جاری ۱۸۸۱ مورد تخریب انجام شده که تا امروز ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

مسلوب المنفعه کردن ۳۱۴ حلقه چاه غیر مجاز و برنامه‌ریزی برای پر کردن ۱۰۶۸ چاه غیر مجاز تا پایان سال، اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون هوای پاک در خصوص ۲۰۰ واحد ریخته‌گری فعال در محدوده شهری اصفهان از دیگر موارد مورد اشاره رئیس کل دادگستری استان اصفهان بود